سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۶ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ در حوالی همان عدد طبق اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار چیزی حدود ۴۵/۸ درصد است که برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد شرایط امیدوارکننده است.
به گزارش دوران و به نقل از ایلنا سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود درباره بسته حمایتی دولت در خصوص مهار تورم گفت: در جلسه روز شنبه شورای اقتصادی دولت کلیات بسته حمایتی با ۱۰ جزء به تصویب رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره جزئیات بسته مهار تورم و رشد تولید عنوان کرد: این بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آنها به مهار تورم مرتبط است و ۵مورد در این بسته به جهت مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است و از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: ۵ اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»،« عرضه دارائی‌های مالی» و نهایتا « کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت:تحلیل های ساده انگارانه از بدهی بانکها به بانک‌مرکزیبرخی از کارشناسان اذعان داشتند که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده است.که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده انگارانه است.بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آنها به دلیل سوء مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است.
وی افزود: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین(به عنوان یک بانک خصوصی) قریب به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز هم در ادامه بخش دیگری از این بسته در جلسه دیگر شورای اقتصادی بررسی خواهد شد.
وی در خصوص مهار تورم عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۶ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ در حوالی همان عدد طبق اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار چیزی حدود ۴۵/۸ درصد است که برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد شرایط امیدوارکننده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: عمده بدهی دولت به بانک مرکزی به واسطه خرید گندم بود، از همین رو برای امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم منابع در بسته رشد تولید و مهار تورم تصویب شد که برای بازپرداخت دولت موظف شد از طریق اوراق مالی اسلامی این کار را انجام دهد که این روش ۲ مزیت دارد؛ چراکه زمان‌دار است و به سرعت بازپرداخت می‌شود و همچین قابل فروش است.
وی با اشاره به تصویب مالیات بر سوداگری توسط مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مالیات بر سوداگری که جزو مطالبات طولانی صاحب‌نظران و تولیدکنندگان کشور بود به تصویب رسید، زیرا تولیدکنندگان این گلایه را داشتند که چرا درآمدهای ناشی از سفته‌بازی مشمول مالیات نیست، امیدواریم با تسریع رفع ایرادات شورای نگهبان این کار زودتر صورت گیرد و ما هم در دولت این کار را سریع انجام دهیم زیرا هر چقدر سوداگری زودتر برداشته شود، منفعت بیشتری خواهد بود.
وزیر اقتصادی درباره جایگزینی دلار و کاهش نقش آن بیان کرد: از سال ۹۷ بعد از تشدید شدن تحریم‌ها این در دستور کار قرار گرفت که متأسفانه آن طور که باید پیش نرفت.
وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور تاکید داشتند هرچه زودتر این کار اتفاق بیفتد که امروز تسویه تجاری با دلار به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است که در ۲ سال گذشته این عدد حدود ۳۰ درصد بود.
خاندوزی افزود: در اواخر اردیبهشت ما اجلاس پایاپای آسیایی را خواهیم داشت همچنین مقرر شد پیمان‌های پولی چند جانبه و دوجانبه با کشورهایی داشته باشیم که سهم بالایی از تجارت با آنها را داریم.